دوشنبه, 1 مهر 1398
  • EN
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 1162
رئيس سازمان نقشه برداري كشور در ديدار با معاون قوه قضائيه و رئيس جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛
مهمترین اولویت كشور در حوزه اطلاعات مكانی را اجرای طرح كاداستر میدانیم
مهندس مسعود شفيعي؛ رئيس سازمان نقشه برداري كشور روز24 اردیبهشت ماه سال جاری در ديدار با ذبيح الله خدائيان رئيس جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با توجه به تكاليف مقرر در مواد ٨ و ١٠ قانون حدنگار(كاداستر) براي سازمان نقشه برداري كشور، علاوه بر اعلام آمادگي براي همكاري در انجام كامل اين طرح به عنوان يك وظيفه قانوني، آنرا يك اولويت مهم ملي در راستاي ايجاد رضايتمندي در بين آحاد مردم دانست كه بايد همه دستگاهها براي انجام آن از تمام ظرفيتهاي خود استفاده نمايند".

مهندس مسعود شفيعي؛ رئيس سازمان نقشه برداري كشور روز24 اردیبهشت ماه سال جاری در ديدار با ذبيح الله خدائيان رئيس جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با توجه به تكاليف مقرر در مواد ٨ و ١٠ قانون حدنگار(كاداستر) براي سازمان نقشه برداري كشور، علاوه بر اعلام آمادگي براي همكاري در انجام كامل اين طرح به عنوان يك وظيفه قانوني، آنرا يك اولويت مهم ملي در راستاي ايجاد رضايتمندي در بين آحاد مردم دانست كه بايد همه دستگاهها براي انجام آن از تمام ظرفيتهاي خود استفاده نمايند".

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه در ديدار با معاون قوه قضائيه، ضمن تبريك انتصاب ذبيح الله خدائيان به عنوان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به سابقه همكاريهاي سازمان نقشه برداري كشور با سازمان ثبت اشاره كرد و گفت: "نقشه هاي تك برگ صادر شده در چارچوب قانون حدنگار، حاصل داده هاي مكاني پايه توليد شده توسط سازمان نقشه برداري كشور در دهه هاي پيشين است و هم اكنون نيز در زمينه پردازش داده هاي اخذ شده از شبكه تعيين موقعيت مكاني سازمان ثبت(شميم) و موارد متعدد ديگر، همكاري نزديكي بين اين دو سازمان وجود دارد".

شفيعي افزود: "معتقديم سازمان نقشه برداري كشور، فارغ از هرگونه بخشي نگري بايد به عنوان يك بازوي تخصصي و فني در زمينه نقشه و اطلاعات مكاني براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عمل كند و در شرايط فعلي، ظرفيتهاي اين سازمان بيش از هر حوزه اي بايد در خدمت قانون حدنگار و سازمان ثبت قرار گيرد".

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برخي ناهماهنگيها و موازي كاريها در حوزه اطلاعات مكاني كشور گفت: "زيبنده نظام جمهوري اسلامي ايران نيست در شرايطي كه با محدوديتهاي ارزي جدي مواجه هستيم، دستگاههاي مختلف اجرايي به فراخور نيازهاي خود هزينه هاي سنگيني را صرف واردات تجهيزات تعيين موقعيت ماهواره اي (GNSS) نمايند، در حاليكه با اختصاص بخش كمي از اين منابع، سازمان نقشه برداري كشور به عنوان سازمان مرجع در حوزه اطلاعات مكاني ميتوانست شبكه موجود و مبنايي خود را تكميل كرده، گسترش دهد و كارآمدتر كند".

رئيس سازمان نقشه برداري كشور در ادامه اظهار داشت: "هم اكنون در راستاي طرح كاداستر اراضي كشاورزي همكاري نزديكي با وزارت جهاد كشاورزي داريم، اما لازم است براي به ثمر نشستن اين همكاريها، هماهنگي بيشتري بين سازمان امور اراضي و سازمان ثبت اسناد و املاك وجود داشته باشد".

شفيعي يادآور شد: "طبق بند ذ ماده ٣٨ قانون برنامه ششم توسعه دولت براي حفاظت از محيط زيست، به تهيه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر) موظف شده است و اجراي اين مهم جز با همكاري بسيار نزديك سازمان نقشه برداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك و وزارت جهاد كشاورزي امكان پذير نيست، لذا لازم است حتما در اين زمينه رويه هايي كه تاكنون وجود داشته، مورد بازنگري قرار گيرد تا كار با سرعت مطلوب پيش رود".

رئيس سازمان نقشه برداري كشور گفت: " آمار مراجعه كنندگان به اين سازمان از گروههاي مختلف مردم نشان ميدهد كه بخش عمده مراجعان براي رفع تداخلات و دعاوي اي كه در مراجع قضائي دارند و به دليل فقدان سند، به منظور حل مشكلاتشان و اثبات ادعاي خود به دنبال دريافت عكس و نقشه از سازمان نقشه برداري كشور هستند، در حاليكه با اجراي كامل قانون حدنگار به طور كلي زمينه براي بروز چنين اختلافاتي از بين خواهد رفت، لذا معتقديم در اين مقطع اجراي قانون حدنگار را ميتوان به عنوان مهمترين پروژه اولويت دار در حوزه اطلاعات مكاني كشور دانست".

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اين ديدار ضمن تشكر از سازمان نقشه برداري كشور براي همكاري با سازمان ثبت در چارچوب فعاليتهاي مرتبط، اظهار اميدواري كرد با بررسي و آسيب شناسي دقيق، دلايل برخي مسائل و مشكلات در اجراي قانون حدنگار مشخص شده و با رفع آنها، اين طرح در زمان معقولي به پايان برسد".

خدائيان با اشاره به اينكه مهمترين مسأله براي پيشرفت اين طرح در كشور درك اهميت آن براي همه تصميم گيران و مقامات عالي در قواي مختلف است، گفت: "تخصيص منابع مالي لازم براي اجراي اين قانون نيز اهميت ويژه اي دارد. هم اكنون تنها بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده در قانون كاداستر در اختيار اين طرح قرار ميگيرد. در حاليكه ما معتقديم بايد وفق قانون، كل درآمدهاي حاصل از آن، براي انجام طرح به مصرف برسد نه اينكه براي امور غير مرتبط تخصيص يابد".

معاون قوه قضاييه براي استفاده بيشتر از ظرفيتهاي سازمان نقشه برداري كشور در اجراي طرح كاداستر استقبال كرد و ضرورت ايجاد زمينه همكاري مؤثرتر اين سازمان را در فرايند اجرايي قانون حدنگار مورد تأکید قرار داد. گفتني است در اين ديدار جمعي از مديران كل و مسؤولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز حضور داشتند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0